براساس تحقیق نظام حقوقی ایران، زن با امضای سند ازدواج(بازنشستگی ) ندارد
براساس تحقیق نظام حقوقی ایران، زن با امضای سند ازدواج(بازنشستگی ) ندارد
براساس تحقیق نظام حقوقی ایران، زن با امضای سند ازدواج عملا بخش گسترده‌ای از حقوق فردی خود را به مرد واگذار می‌کند: «از حق کار، تحصیل و سفر گرفته تا حق تصمیم‌گیری درباره بدن خود. همزمان، زنان در طول زندگی مشترک بخش عمده‌ای از زمان و انرژی خود را صرف خانه‌داری و مراقبت از کودکان میکنند؛ فعالیت‌هایی که هم برای خانواده و هم برای اقتصاد جامعه ضروری‌اند، اما هیچ دستمزدی برای آنها پرداخت نمیشود. در بهترین حالت، زن در مقابل این حجم از کار تنها از "سرپناه و غذا" برخوردار میشود.»
به گفته این فعال فمینیست و پژوهشگر جامعه‌شناسی، در برابر این مجموعه از محدودیت‌ها و وظایف، تنها امتیاز حقوقی قابل اتکای زن مهریه است؛ آن هم نه همیشه و در تمام طول زندگی مشترک، بلکه عمدتاً در زمان طلاق.
هاوژین بقالی می‌افزاید: «این یعنی زن در ازای واگذاری اختیارات بنیادین خود، تنها ابزاری مالی در اختیار دارد که غالباً هنگام فروپاشی رابطه قابل مطالبه است. چنین "معامله‌ای" برای تمام زنانی که قصد تشکیل خانواده دارند عملاً اجباری و اجتناب‌ناپذیر است.»
بقالی معتقد است که این ساختار از اساس با مفهوم برابری بیگانه است و گویای دو پدیده ضد حقوق انسانی است: تبعیض و هتک کرامت انسانی.
او در توضیح شرایط تبعیض‌آمیز به سند ازدواج در ایران اشاره می‌کند که در آن حقوق و وظایف متفاوتی برای دو فرد با موقعیت مشابه وجود دارد؛ تقسیم کار و نقش‌ها براساس جنسیت تعریف، و اختیارات به صورت نابرابر توزیع شده است: «مرد اختیار دارد و زن تابع است. این نابرابری نه قراردادی، بلکه ساختاری و تحمیلی است.»
هاوژین بقالی می‌گوید کرامت انسانی زن نیز زیر سوال می‌رود، زیرا در عمل ناچار میشود بخش عمده‌ای از حقوق انسانی و اختیارات فردی‌اش را در ازای مهریه بفروشد: «این فرایند شباهت‌هایی با کالایی‌سازی انسان دارد؛ گویی زن نه به‌عنوان فردی مستقل، بلکه به‌عنوان موجودی تحت قیمومت مرد تعریف میشود.»
این فعال فمینیست کشورهای دارای نظام حقوقی مدرن، مانند فرانسه را مثال می‌زند که در آن هرگونه معامله‌ای که به فروش یا واگذاری کرامت انسانی منجر شود جرم‌انگاری شده است. به گفته او، حتی اگر یک تبعه غیرفرانسوی مرتکب چنین رفتاری شود، ممکن است با مجازات اخراج از کشور روبه‌رو گردد. زیرا اصل بنیادین این نظام‌ها بر حقوق غیرقابل واگذاری انسان استوار است.
مقایسه ایران با کشورهای غربی
بسیار می‌شنویم که در بحث مهریه افراد از این می‌گویند که در کشورهای غربی خبری از مهریه نیست. هاوژین بقالی این مقایسه را سطحی و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های بنیادی میان آنها می‌داند و اینگونه توضیح میدهد: «در کشورهای غربی مانند فرانسه و آلمان، زنان پس از ۱۸ سالگی از تمامی حقوقی برخوردار هستند که مردان بالای ۱۸ سال از آن برخوردارند. به عبارت دیگر، در این کشورها، حقوق و اختیارات قانونی زنان به طور کامل از مردان تفکیک نمیشود. هیچ زن و مردی مجبور نیستند برای تشکیل خانواده تمامی حقوق خود را به دیگری واگذار کنند، بلکه شرایط به‌گونه‌ای است که هر دو به طور مستقل از هم در جامعه مشارکت میکنند. در این جوامع، دولت‌ها از همان ابتدا شرایطی را فراهم میکنند که زنان و مردان به طور برابر از فرصت‌های اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی بهره‌مند شوند.»
به گفته او، در این کشورها، مسئولیت‌های زندگی مشترک، از جمله کارهای خانه و بچه‌داری، باید به شکلی عادلانه‌میان زن و مرد تقسیم شود. دولت‌ها به این اصل پایبند هستند که مرد و زن باید در زندگی مشترک دارای فرصت‌های برابر برای شکوفایی فردی، کسب مهارت‌ها و استقلال مالی باشند.
از این رو، در صورت جدایی یا طلاق، هیچ‌یک از طرفین احساس نمی‌کند که به دلیل نابرابری در منابع مالی یا اجتماعی، به طرف مقابل وابسته است. پس از جدایی، ثروتی که طرفین در طول زندگی مشترک کسب کرده‌اند،میان هر دو تقسیم میشود و هیچ‌یک مجبور به تحمل تبعات اجتماعی یا اقتصادی ناشی از وابستگی به دیگری نخواهد بود.
ریشه اصلی مشکل کجاست؟
هاوژین بقالی تاکید می‌کند که ریشه اصلی مشکل در گام نخست، باور نداشتن حکومت به برابری زن و مرد، ساختار حقوقی و حتی تصورات بخش‌هایی از جامعه است و تا زمانی که نگاه رسمی و عمومی به زن همچنان "نگاه قیم‌مآبانه، سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده" باشد، قوانین نیز بازتاب همین ساختار خواهند بود.
او می‌گوید در جمهوری اسلامی نه تنها اراده‌ای برای حرکت به سمت برابری وجود ندارد، بلکه مفهوم برابری جنسیتی برای نظام سیاسی یک تهدید محسوب میشود: «دلیل آن روشن است؛ بخش مهمی از مشروعیت و کارکرد دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر پایه تفوق مرد بر زن، کنترل بدن و آزادی‌های زنان، و حذف یا محدودسازی نقش اجتماعی آنان بنا شده است. فراموش نکنیم که اولین قانونی که پس از انقلاب ۵۷ لغو شد، همان قانونی بود که زنان پس از دهه‌ها مبارزه توانسته بودند برای نزدیک شدن به برابری در حوزه خانواده به تصویب برسانند.»
به باور این پژوهشگر جامعه‌شناسی، در چنین ساختاری هر مطالبه‌ای برای اصلاح بنیادین قوانین ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، یا حقوق فردی زنان، از سوی حکومت نه به عنوان یک خواست مدنی مشروع، بلکه به‌عنوان چالشی برای نظم سیاسی موجود تلقی میشود. به همین دلیل، چشم‌انداز اصلاح واقعی و مؤثر در این حوزه در چارچوب جمهوری اسلامی بسیار محدود و در بسیاری موارد ناممکن است.
چه میتوان کرد؟
هاوژین بقالی نابرابری جنسیتی در ایران را یک مسئله کاملا ساختاری می‌داند که محصول قوانینی است که در آن زن و مرد در موقعیتی برابر قرار ندارند و همچنین در هنجارهایی که این نابرابری را در زندگی روزمره طبیعی و قابل قبول جلوه میدهند.
این پژوهشگر جامعه‌شناسی می‌افزاید: «به همین دلیل، راه‌حل‌های اساسی نیز در سطح ساختار سیاسی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اجتماعی تعریف میشوند، نه در سطح فردی. اما این واقعیت به معنای بی‌قدرت بودن مردم نیست. هرچند کنش فردی به‌تنهایی قادر به رفع مشکلات ساختاری نیست، اما میتواند بخشی از مسیر تغییر باشد و اثرات مخرب قوانین نابرابر را -هرچند محدود- در درون خانواده خنثی کند.»
او بر این باور است که شاید بهترین راهکار در شرایط کنونی تلاش سازماندهی‌شده برای حساس‌کردن مردم به نابرابری‌های جنسیتی و همبستگی در مبارزه علیه نابرابری باشد.
محمّد مهدی طریقت
.png)
.png)
.
.
.
۩۩۩ ☫ خــُلــِدستان طریقت ☫ ۩۩۩