برآستان جانان (فردوسی ) طوسی + بانک ملی

۩۩۩☫برآستان جانان (فردوسی ) طوسی=>بانک ملی ) ☫۩۩۩

چنین است رسمِ جهانِ جهان

همی رازِ خویش از تو دارد نهان

نسازد، تو ناچار با او بساز

که روزی نشیب است و روزی فراز

( شاهنامه فردوسی بزرگ )

ادامه نوشته

ارزش پول : (طریقت) بانک ملی(برآستان جانان)

۩۩۩☫ارزش پول : (طریقت) بانک ملی ☫۩۩۩

برای واژگون کردن اساس یک مملکت،هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر،از کاهش ارزش پول رایج نیست.

نظام پولی بين المللی فراز و نشيب های زيادی را پشت سر گذاشته بود. از نيمه قرن نوزدهم ميلادی تا جنگ جهانی اول، پوند بريتانيا ستون اصلی نظامی بود که در آن ارزش پول ها بر پايه طلا تعيين ميشد (گلد استاندارد يا نظام پايه طلا). اين نظام در مرداب خونين جنگ اول جهانی فرو رفت و تلاش های بعدی برای بازسازی آن به جايی نرسيد. در فاصله دو جنگ جهانی، نبرد بر سر دستيابی به هژمونی ميان قدرت های گوناگون جهان شدت گرفت، تا از ميان آنها سرانجام ايالات متحده آمريکا به عنوان قدرت بر تر سر بر آورد.

کشور های امضا کننده موافقتنامه های برتون وودز تصميم گرفتند نرخ برابری پول های خود را در رابطه با دلار تعيين کنند، به جز آمريکا که نرخ برابری پولش را در رابطه با طلا قرار داد. بدين سان بر خلاف نظام پيش از جنگ جهانی اول که تنها طلا را مبنای رابطه ميان همه پول ها قرار داده بود، نظام بعد از جنگ دوم علاوه بر طلا، ستون اصلی ديگری را برای روابط پولی بين المللی به وجود آورد و آن دلار بود. بانک های مرکزی کشورهای امضا کننده موافقتنامه های برتون وودز می توانستند، هر وقت اراده کنند، ذخاير دلار خود را (که پشتوانه پول های ملی شان بود) از راه مراجعه به بانک مرکزی آمريکا به طلا بدل کنند. آمريکا، با تکيه بر اين تعهد، عملا به تنها ضامن نظام پولی بين المللی بدل شد.

همزمان، موافقتنامه های برتون وودز دو نهاد جهانی را پايه گذاری کردند : صندوق بين المللی پول و بانک جهانی. نهاد اول می بايست نقش ژاندارم را در عرصه پولی بر عهده بگيرد و از راه نظارت بر رابطه ميان پول ها، و اعطای کمک به کشور های گرفتار مشکل، مانع از آن شود که نظام پولی به آشفتگی گرفتار ايد. و اما بانک جهانی وظيفه داشت با اعطای اعتبار های آسان، به بازسازی کشور های آسيب ديده از جنگ کمک کند. با توجه به موقعيت مالی ايالات متحده در آن زمان، ترديدی نبود که اين قدرت در هر دو نهاد جايگاهی بسيار نيرومند يافت.

نظام بر آمده از برتون وودز در پی حدود بيست و پنج سال سرا پا دگرگون شد. با توجه به پيدايش دشواری های روز افزون در انجام تعهد واشينگتن در زمينه تبديل دلار به طلا، ريچارد نيکسون رييس جمهوری آمريکا در ماه اوت ۱۹۷۱ به اين تعهد پايان داد. دو سال بعد آمريکا از راه کاهش ده در صدی نرخ برابری دلار، نظام نرخ های برابری کم و بيش ثابت بر آمده از برتون وودز را زير پرسش برد و روابط پولی بين المللی را وارد دوره نرخ های مواج کرد که همچنان ادامه دارد.

در سال ۱۹۷۶، موافقتنامه های جاماييکا (کينگزتون) رسما به اصل نرخ های برابری ثابت پايان داد و طلا را، به صورت نهايی، از نظام پولی بين المللی حذف کرد. از آن پس پول ها، در کشاکش فعل و انفعالات اقتصادی بين المللی، به کالا هايی بدل شدند که نرخ برابری ميان آنها روز به روز بر پايه عرضه و تقاضا در بازار جهانی ارز تعيين ميشود. در اين ميان صندوق بين المللی پول نيز نقش خود را به عنوان «ژاندارم عرصه پولی» از دست داد و تنها به نهادی در خدمت همکاری و مشورت های بين المللی در مناسبات ميان ارز های گوناگون بدل شد. البته صندوق بعد ها در زمينه هايی تازه، از جمله مقابله با توفان های مالی، اقتدار های جديدی به دست آورد و توانست قدرت از دست رفته خود را در عرصه پولی، جبران کند.

راز قدرت دلار

به رغم همه اين دگرگونی ها، دلار همچنان در عرصه پولی بين المللی حرف اول را ميزند. امروز هشتاد و هفت در صد بازرگانی بين المللی به دلار انجام ميگيرد و شصت و دو در صد ذخاير ارزی بانک های مرکزی دنيا به دلار است. نود در صد مواد اوليه در جهان به دلار ارزش گذاری ميشود و بخش بسيار مهمی از معاملات بر روی اين مواد (انرژی، کالا های کشاورزی، فلزات قيمتی...) با اسکناس سبز آمريکا انجام ميگيرد. معتبر ترين بانک های جهان و معظم ترين شرکت های چند مليتی عمدتا به دلار قرض ميکنند و اوراق قرضه آمريکا، که طبعا به دلار است، يکی از مطمئن ترين اشکال سرمايه گذاری در جهان به شمار ميرود.

هفتاد سال بعد از برتون وودز، راز بقای قدرت بلا منازع دلار در چيست؟ پول ملی يک کشور بر اقتدار آن در عرصه های گوناگون تکيه دارد. پشتوانه پول ملی، در دنيای قرن بيست و يکم، برخورداری از شرکت های بلند آوازه، توانايی جذب سرمايه گذاران، شمار دانشگاه های صاحب نام، قابليت تاثير گذاری بر ديگر کشور ها از راه «قدرت نرم» به ويژه فرهنگ، و پويايی فضای اقتصادی است.

نفوذ دلار هم از توانايی های نظامی و ديپلماتيک ايالات متحده و هم از پويايی آن در عرصه های اقتصادی، تکنولوژيک، علمی و آموزشی سرچشمه ميگيرد. ارزش سرمايه موجود در بازار نيويورک به پانزده هزار ميليارد دلار ميرسد که حدود چهار برابر بازار سهام در لندن يا توکيو است. عوامل ديگری، از جمله کشف منابع عظيم نفت و گاز غير متعارف در آمريکا، به اين نفوذ دامن ميزند.

با اين حال ميدانيم که هيچ قدرتی جاودانی نيست و ايالات متحده آمريکا هم نمی تواند يک استثنا باشد. در پايان جنگ جهانی دوم آمريکا تنها قدرت اقتصادی مهم در دنيا بود. امروز در صحنه جهانی قدرت های تازه ای چون اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و چند قدرت نوظهور ديگر سر بر آورده اند که آشکارا آمريکا را به چالش ميطلبند. در اين شرايط می بينيم که انتقاد عليه سلطه دلار در اين جا و آنجا بالا ميگيرد و تلاش هايی برای يافتن بديل (آلترناتيو) اسکناس سبز آمريکا حتی در ميان بعضی از متحدان نزديک آمريکا ديده ميشود.

به تازگی در اروپا بانک فرانسوی «بی ان پی - پاريبا» مجبور شد به دليل تامين مالی مبادلات بازرگانی چند کشور زير تحريم آمريکا (ايران، سودان و کوبا) جريمه بسيار سنگينی به واشينگتن بپردازد. جرم بانک فرانسوی آن بود که در اين عمليات از دلار استفاده کرده بود و اين، از ديدگاه قوانين آمريکا، نقض مقررات ايالات آمريکا به شمار ميآيد. در واقع هر معامله ای که به دلار انجام ميگيرد، بايد در مرحله نهايی در يک موسسه بانکی مقيم آمريکا به ثبت برسد و، به همين دليل، بايد قوانين اين کشور را محترم بشمارد.

در جستجوی جانشين اسکناس سبز

در اين شرايط اين پرسش در شماری از محافل اروپايی (و به ويژه فرانسوی) شکل گرفت که آيا می توان به سلطه دلار پايان دارد و مانع از آن شد که واشينگتن بتواند، با تکيه بر قدرت پول ملی اش، اراده خود را بر ديگر کشور ها تحميل کند؟

طرح اين پرسش آسان است، ولی يافتن پاسخ برای آن با موانع گوناگون روبرو ميشود که مهم ترين آنها پيدا کردن يک يا چند پول جانشين به جای دلار است.

هستند کسانی که ايجاد يک پول جهانی را به جای دلار پيشنهاد ميکنند، شبيه آن چيزی که در سال ۱۹۶۹ زير عنوان «حق برداشت ويژه» در صندوق بين المللی پول به وجود آمد و ارزش آن در حال حاضر بر سبدی از چند پول معتبر دنيا تکيه دارد. ولی قدرت مانور اين پول از يک دايره بسيارمحدود و انتزاعی فراتر نمی رود. زايش يک پول بين المللی قابل قبول مستلزم ايجاد يک سازمان فرا مليتی بسيار نيرومندی است که بتواند چتر اقتدار خود را بر سر بخش مهمی از جامعه انسانی بگستراند و اين، در حاضر، بيشتر به رويا شباهت دارد.

اروپاييان، برای کم کردن نفوذ دلار، به اقتدار اوجگيرنده يورو اميد بسته بودند. امروز يورو پول نيرومندی است، ولی بقای آن حتمی نيست و سهم آن در ذخاير بانک های مرکزی جهان هنوز از حدود بيست و چهار در صد فراتر نمی رود. شکنندگی يورو، با توجه به بحران بسيار بزرگی که به تازگی از سر گذراند، و بحران های احتمالی ديگری که در انتظار آن است، مانع از آن ميشود که بتواند در آينده قابل پيش بينی جای دلار را بگيرد.

شماری از صاحبنظران نيز از ايجاد يک نظام پولی چند قطبی در جهان پشتيبانی ميکنند که، در آن، هيچ پولی بر پول های ديگر بر تری نداشته باشد. اين نظام چند قطبی، از ديد آنها، می تواند مناطقی را پيرامون دلار، يورو، ين و يوآن سازمان دهد. اين سناريو نيز چندان مطلوب به نظر نمی رسد، زيرا می تواند به يک جنگ پولی همه جانبه در مقياس سياره زمين دامن بزند.

شايد يوآن، پول ملی چين، تنها پولی ياشد که بتواند ادعای مقابله با اقتدار دلار را مطرح کند. سخن بر سر پول کشوری است که در فاصله ای کوتاه به نخستين قدرت بازرگانی جهان بدل شده و دومين توليد ناخالص داخلی دنيا را در اختيار دارد. مساله در آنجا است که پول چنين قدرتی، هنوز از قابليت تبديل عمومی به ساير پول ها بر خوردار نيست و ارزش آن بيش از آنکه با داوری بازار تعيين شود، با تصميم مقامات پولی اين کشور و در واقع حزب کمونيست چين تعيين ميشود. به علاوه نظام بانکی و شبکه های مالی چين هنوز در مقايسه با همتايان غربی شان بسيار واپس مانده اند. در مجموع به نظر ميرسد که ساختار های اقتصاد و سياسی چين هنوز در سطحی نيستند که بتوانند يک پول صاحب اقتدار بين المللی را به دنيا عرضه کنند.

کوتاه سخن آنکه قدرت دلار - مثل همه قدرت ها - طبعا ابدی نيست و با چالش های يک يا چند رقيب جدی روبرو خواهد شد. ولی در شرايط کنونی، بعيد ميرسد که اين رويداد بتواند در آينده ای نزديک فرآيند صدر نشين شدن دلار را، که هفتاد سال پيش در کنفرانس برتون وودز جنبه رسمی به خود گرفت، زير پرسش ببرد.

تنزل ارزش پول رایج،تمام نیروهای پنهان اقتصادی را،در راستای نابودی به کار می گیرد
و این عمل را به گونه ای انجام می دهد
که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شود.
جان میناردکینز

+متاسفانه این اتفاق برای ما افتاده وهیچ جوری هم درست نمیشه:((

یک اربعین گــذشت چــرا لاف می زنی
سیمرغ می شوی بسوی قاف می زنی

هر کار می کنی به دوبیتی میان شعر
ساغر تهی شده تو مِیِ، صاف!می زنی

می گویند وقتی رضا شاه تصمیم گرفت بانک ملّی را تأسیس کند، برای بازاری های تهران و اطراف پیغام فرستاد که از بانک ملّی اوراق قرضه بخرند. هیچ کدام از تجّار بازار حاضر به این کار نشد. وقتی خبر به خانم فخرالدّوله، مالک بسیار ثروتمند، خواهر مظفّر الدین شاه و مادرمرحوم دکتر امینی رسید، به رضاشاه پیغام فرستاد که: مگر من مرده ام که می خواهی از بازاریان پول قرض کنی ؟ من حاضرم در بانک ملّی سرمایه گذاری کنم. و به این ترتیب بانک ملّی با پول خانم فخرالدّوله تأسیس شد.

یکی از قوانینی که در زمان رضا شاه تصویب شد، قانون روزهای تعطیلی مغازه ها و ادارات بود. به این ترتیب هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجّهی نمی توانست مغازه اش را ببندد. روزی رضاشاه با اتوموبیلش از خیابانی می گذشت که متوجّه شد مغازه ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب آن مغازه را پیدا کنند و نزد او بیاورند. کاشف به عمل آمد که صاحب مغازه یک عرق فروش ارمنی است. آن مرد را نزد رضاشاه آوردند. شاه پرسید: پدر سوخته چرا مغازه ات را بسته ای؟

مرد ارمنی جواب داد: قربانت گردم،امروز روز قتل(شهادت)حضرت مسلم بن عقیل است و من فکر کردم صلاح نیست دراین روز عرق بفروشم. رضاشاه دستور تحقیق داد و دیدند که حقّ با عرق فروش ارمنی است. آن وقت رضا شاه عرق فروش را مرخص کرد و رو به همراهانش کرد و گفت:
در این مملکت یک مرد واقعی داریم, آن هم خانم فخر الدوله است و یک مسلمان واقعی داریم آن هم قاراپط ارمنی است...!!!

سال های سال بعد شاعره بزرگ ایران خانم پروین اعتصامی در وصف این ماجرا این چنین سرود:

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت،هم کلید زندگی است
گفت: "زین معیار اندر شهرما،
یک مسلمان هست آن هم ارمنی است

در ادامه مطلب( اسفند و دکتر مصدق پنجاه وُ پنج سال است که خفته است.)

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از لایحه‌‌‌ای موسوم به «حجاب و عفاف» رونمایی کرده است که مطابق آن اگر شهروندان به تعبیر او «مرتکب بی‌‌‌حجابی» شوند، دولت به عنوان جریمه از حساب بانکی آنها به‌طور مستقیم پول کسر می‌کند. علاوه بر آثار ویرانگر و غیرقابل جبران این سیاست‌‌‌ها بر مهاجرت نیروی انسانی و فرار سرمایه، یکی از عوامل اثرگذار بر سقوط ارزش ریال که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شود، اثر اینگونه دعاوی بر اعتماد مردم به پول ملی است. در دنیای اقتصاد نوشت: ارزش هر دارایی به میزان تمایل کنشگران بازار به خرید، استفاده، تصاحب و نگهداری آن وابسته است. واحد‌های پولی هم از این قاعده مستثنی نیستند. تمایل مردم به استفاده از ریال در مراودات مالی و نگهداری دارایی خود به شکل ریال یا برعکس، استفاده از گزینه‌های دیگر، بر ارزش ریال اثرگذار است. از آنجا که یکی از کارکرد‌های پول ذخیره ارزش است، اعتماد کاربران نخستین و مهم‌ترین عاملی است که تمایل آنان به استفاده از یک واحد پولی را شکل می‌دهد. برای حفظ ارزش یک واحد پولی، اولین و مهم‌ترین شرط این است که کاربران اطمینان حاصل کنند که هرگونه دست درازی به دارایی‌های آن‌ها تحت هر شرایطی غیرممکن است.

به‌عنوان مثال، طراحی اسکناس به گونه‌ای که امکان جعل و تقلب را به حداقل برساند، یکی از تدابیر امنیتی است که ناشر پول برای حفاظت از دارایی مردم و جلب اعتماد آنان و تشویق به استفاده از آن انجام می‌دهد. همچنین تامین زیرساخت دیجیتالی که امنیت تراکنش‌های مالی در برابر تهدید‌های سایبری و امکان دسترسی هکر‌ها و سارقان به دارایی و اطلاعات شهروندان را تامین می‌کند، یکی دیگر از خدمات ناشر پول برای جلب اعتماد کاربران است.

قاعدتا اگر ارزش پول ملی یک کشور دغدغه حاکمیت باشد، باید به شهروندان اطمینان دهد که می‌توانند در امنیت کامل و با خیال آسوده از خدمات بانکی بهره‌مند شوند و دارایی آن‌ها درمقابل هر خطری محفوظ است. به‌طور مثال، وقتی نظام بانکی نتواند دارایی و اطلاعات شهروندان را از دسترسی هکر‌ها محفوظ نگاه دارد، طبیعی است شهروندان به گزینه‌های دیگر تمایل پیدا کنند و ارزش واحد پولی مورد نظر که مستقیما به سطح اعتماد و اطمینان کاربران آن وابسته است، کاهش پیدا کند.

حال تصور کنید ناشر پول، خود اولین تهدید برای دارایی مردم باشد و به اشکال مختلف به آنان اعلام کند که ما ازطریق پولی که منتشر می‌کنیم قصد داریم شما را کنترل کنیم، خواسته‌های خود را بر شما تحمیل کنیم و اگر به خواسته‌های ما تن ندهید هیچ تضمینی برای مالکیت شما بر دارایی‌ها و اموالتان وجود ندارد. هرآنچه در دسترس ما قرار دارد، صاحب واقعی آن ما هستیم و هرموقع اراده کنیم آن را مصادره می‌کنیم.

بدیهی است که در چنین شرایطی مردم تا جایی که امکان دارد به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند. کم وبیش این قاعده درباره همه پول‌های فیات (پول‌هایی که دولت‌ها منتشر می‌کنند) صدق می‌کند و دولت‌ها به اشکال گوناگون از انحصاری که در انتشار پول دارند استفاده می‌کنند. مثلا از طریق تکثیر پول و خلق تورم، دارایی شهروندان را هرگونه که صلاح می‌دانند به دیگران انتقال می‌دهند.

کاهش ارزش پول‌های فیات درمقابل دارایی‌های دیگر مثل طلا و ارز‌های دیجیتال به‌خوبی از این واقعیت پرده برمی‌دارد. با این حال سوءاستفاده همه دولت‌ها یکسان نیست و به عواملی مانند میزان برخورداری آن‌ها از استاندارد‌های حکمرانی مانند شفافیت و پاسخگویی و همچنین تمایل آن‌ها به کنترل زندگی شهروندان یا به عبارتی درجه تمامیت خواهی دولت‌ها بستگی دارد. در ایران حاکمیت همیشه تلاش کرده است حیطه اختیارات خود را از طریق اهرم‌های مختلفی که در اختیار دارد گسترش دهد و دامنه نفوذ خود را به همه عرصه‌های زندگی بگستراند.

یکی از این اهرم‌ها دسترسی دولت به دارایی‌ها و اطلاعات حساب‌های بانکی مردم است. طبیعتا شهروندان سعی می‌کنند دولت را از عرصه خصوصی پس بزنند و متقابلا با ابزار‌ها و روش‌های خود آن را محدود کرده و کنترل عرصه خصوصی را به دست گیرند. این رویارویی و هماوردی همیشه زیر پوست جامعه جریان دارد و مسائل مالی هم بخشی از آن است.

مورد اخیر نیز نشان‌دهنده گسترش دامنه این نزاع است. به هر میزان که دولت پول ملی را در این رویارویی دخیل کند و از آن به عنوان یک سلاح علیه شهروندان استفاده کند، شهروندان به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند تا از این طریق، هم از دارایی و حریم شخصی خود حفاظت کنند و هم اهرم‌های کنترلی دولت را خنثی کنند.

کماکان ارزش ریال مهم‌ترین قربانی این رویارویی است. بازی بیش از حد با کارت ریال و استفاده آشکار از آن به عنوان یک سلاح، بیش از پیش افراد را به رویگردانی از پول ملی دعوت می‌کند و چه‌بسا این رویگردانی را به عنوان یک عمل نمادین در نزاع موجود تبدیل کند.

براین مبنا لایحه مذکور و مطرح کردن آن در این موقعیت موید دو نکته است؛ نخست اینکه بانیان این کار از چند و، چون بده‌بستانی که با آن مواجه هستند، آگاه نبوده و ابتکار عمل افراد در خنثی کردن اهرم‌های کنترلی دولت –به‌خصوص با امکاناتی که فناوری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد- را نادیده می‌گیرد و دیگر اینکه آخرین چیزی که برای بانیان این لایحه اهمیت دارد، ارزش پول ملی است.

ادامه نوشته

حکایت : (طریقت) بانک ملی

 ۩۩۩☫حکایت : (طریقت) بانک ملی  ☫۩۩۩    

 یک اربعین گــذشت چــرا لاف  می زنی 
سیمرغ می شوی بسوی قاف  می زنی 

 هر کار می کنی به دوبیتی میان شعر
ساغر تهی شده تو مِیِ، صاف!می زنی

می گویند وقتی رضا شاه تصمیم گرفت بانک ملّی را تأسیس کند، برای بازاری های تهران و اطراف پیغام فرستاد که از بانک ملّی اوراق قرضه بخرند. هیچ کدام از تجّار بازار حاضر به این کار نشد. 

وقتی خبر به خانم فخرالدّوله، مالک بسیار ثروتمند، خواهر مظفّر الدین شاه و مادرمرحوم دکتر امینی رسید، به رضاشاه پیغام فرستاد که: 

مگر من مرده ام که می خواهی از بازاریان پول قرض کنی ؟ من حاضرم در بانک ملّی سرمایه گذاری کنم. 

و به این ترتیب بانک ملّی با پول خانم فخرالدّوله تأسیس شد.

یکی از قوانینی که در زمان رضا شاه تصویب شد، قانون روزهای تعطیلی مغازه ها و ادارات بود. به این ترتیب هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجّهی نمی توانست مغازه اش را ببندد. 

روزی رضاشاه با اتوموبیلش از خیابانی می گذشت که متوجّه شد مغازه ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب آن مغازه را پیدا کنند و نزد او بیاورند. کاشف به عمل آمد که صاحب مغازه یک عرق فروش ارمنی است. آن مرد را نزد رضاشاه آوردند. شاه پرسید: پدر سوخته چرا مغازه ات را بسته ای؟

 مرد ارمنی جواب داد: قربانت گردم،امروز روز قتل(شهادت)حضرت مسلم بن عقیل است و من فکر کردم صلاح نیست دراین روز عرق بفروشم. 

رضاشاه دستور تحقیق داد و دیدند که حقّ با عرق فروش ارمنی است. آن وقت رضا شاه عرق فروش را مرخص کرد و رو به همراهانش کرد و گفت:
در این مملکت یک مرد واقعی داریم, آن هم خانم فخر الدوله است و یک مسلمان واقعی داریم آن هم قاراپط ارمنی است...!!!

سال های سال بعد شاعره بزرگ ایران خانم پروین اعتصامی در وصف این ماجرا این چنین سرود:

واعظی پرسید از فرزند خویش
 هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟
    صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت،هم کلید زندگی است
گفت: "زین معیار اندر شهرما،
یک مسلمان هست آن هم ارمنی است

 ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩

ادامه نوشته